كان من دواعي سرور موقع ClimateAdaptation.life إجراء مقابلة مع ديزي جيمسون، زميلة سياسات أول في مركز الخبرة في مجال التحول الاقتصادي التابع لكلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية (LSE). وهي المؤلفة المسؤولة عن المقال تعزيز المرونة المناخية: تحليل لنقاط القوة التي تتمتع بها المملكة المتحدة في مجال الابتكار في تقنيات وخدمات التكيف، الذي نُشر الشهر الماضي. وقالت جيمسون: «من الواضح أن هناك مجالات للتعاون بين مختلف البلدان، لا سيما تلك التي تواجه مخاطر مماثلة، على الرغم من أن الحلول الهندسية الملموسة تختلف باختلاف كل موقع»، مضيفًة أن البلدان معرضة لتغير المناخ ليس فقط بشكل مباشر، بل أيضًا من خلال سلاسل التوريد والواردات. وبالتالي، تمثل سياسات التكيف مع تغير المناخ مجالاً للتعاون الدولي. وتوضح أن أعلى إمكانات التصدير لخدمات ومنتجات التكيف مع تغير المناخ تكمن في القطاعات القابلة للتسويق مثل برامج التنبؤ والنمذجة، والمواد المرنة، فضلاً عن المنتجات التأمينية والمالية. وتضيف: «يمكن للمعايير أن تلعب دورًا في توضيح الحجم المحتمل للطلب الذي يمكن للأسواق أن تنمو لتلبيته»، مشيرة أيضًا إلى مسألة تواجهها المملكة المتحدة في الوقت الحالي: فقد بدأت الحكومة البريطانية في التعامل مع مسألة الاحتباس الحراري بمزيد من الإلحاح.

بحلول عام 2030، من المتوقع أن تصل الاستثمارات العالمية اللازمة للتكيف مع آثار تغير المناخ إلى 1.3 تريليون دولار أمريكي سنويًا [بيانات مأخوذة من تقرير الأمم المتحدة حول فجوة التكيف]، بينما يُقدَّر أن المملكة المتحدة ستحتاج إلى استثمارات تزيد عن 10 مليارات جنيه إسترليني سنويًا [بيانات مأخوذة من اللجنة البريطانية المعنية بتغير المناخ]. ما هي المناطق الجغرافية الأكثر تضرراً في ضوء هذه البيانات؟ وما هي المخاطر المناخية الرئيسية؟

البيانان اللذان نوردهما هنا يتعلقان بمستويين مختلفين. على الصعيد العالمي، فإن المناطق الأكثر تضرراً هي البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وهي الأكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ والأقل قدرة على التصدي لها. أما في المملكة المتحدة، فتتمثل المخاطر الرئيسية في الفيضانات وارتفاع درجات الحرارة والعواصف. ويتركز خطر الفيضانات في المناطق الساحلية والمناطق المنخفضة والسهول الفيضية، بينما يظهر تأثير ارتفاع درجات الحرارة بشكل أكثر حدة في المدن، لا سيما في جنوب البلاد، حيث يؤدي تأثير الجزيرة الحرارية الحضرية إلى ارتفاع درجات الحرارة.

هل ترى أن الدول التي تتمتع بخصائص جغرافية متشابهة، وبالتالي تتشارك في مخاطر مماثلة، ينبغي أو يمكن أن تتعاون، بما في ذلك على الصعيد التجاري؟ بعبارة أخرى، ألا ترى أن تطوير المنتجات أمر ضروري، لكن مرحلة الاختبار تتطلب شروطًا معينة، بما في ذلك الظروف الجوية؟ بعبارة أخرى، هل أسواق التصدير هي في الغالب تلك التي تتمتع بظروف مماثلة؟

لاتعتمد فرص التعاون على نوع التدخل. فالحلول الهندسية الضخمة (مثل السدود البحرية) تختلف باختلاف كل سياق طبيعي، ولذلك سيتطلب اختبارها ظروفًا معينة. ومع ذلك، فإن بعض التقنيات ستكون قابلة للنقل من مكان إلى آخر. وهناك العديد من الحلول الأخرى، مثل تقنيات كفاءة استخدام المياه، وبرامج التنبؤات الجوية ونمذجة المناخ، ومواد البناء المرنة، والمنتجات التأمينية والمالية، وهي قابلة للنقل إلى حد كبير. وبالتالي، هناك مجال واضح للتعاون بين مختلف البلدان، لا سيما تلك التي تواجه مخاطر مماثلة.

تذكرين في تقريرك أن المملكة المتحدة تتعرض لتأثيرات متزايدة الخطورة ناجمة عن تغير المناخ، بما في ذلك الفيضانات وموجات الحرارة والعواصف التي تزداد تواترًا وشدة. وفي الوقت نفسه، يبدو أن الاستراتيجية الوطنية للتكيف مع تغير المناخ تركز بشكل أساسي على الفيضانات والعواصف. هل أنا مخطئ؟ هل تعتقدين أن موجات الحرارة قد تم تجاهلها من قبل صانعي السياسات البريطانيين؟ ومع ذلك، يبدو أن الرأي العام يعبر عن موقفه بوضوح تام في هذا الشأن

كانت مسألة الفيضانات من الأولويات في المملكة المتحدة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أنها تشكل خطرًا مستمرًا ومتزايدًا، مع وجود خطوط واضحة للمسؤولية (تتولى وزارة البيئة والأغذية والشؤون الريفية ووكالة البيئة إدارة ومراقبة التدخلات). بدأت الحكومة في التعامل مع مسألة الاحترار العالمي بقدر أكبر من الاستعجال، لكن اللجنة البريطانية المعنية بتغير المناخ لا تزال تعتبر إجراءاتها محدودة.

واصلت شرحك بأن المملكة المتحدة تتمتع بسوق راسخة للسلع والخدمات المتعلقة بالتكيف، لكن النشاط الاقتصادي في هذا القطاع أقل مقارنةً بما هو عليه في مجال التخفيف. ومع ذلك، في الوقت نفسه، يُسجَّل ارتفاع في الأموال العالمية المخصصة للتكيف. هل أنا مخطئ؟ ما الذي ينقص هذا الإطار؟ هل ترى، بشكل عام، أن هناك خللاً في التوازن بين العرض والطلب على السلع والخدمات المتعلقة بالتكيف؟

المشكلة الأساسية هي أن التكيف يصعب تحويله إلى عائد مالي. ففوائده واسعة النطاق، وغالبًا ما تكون غير ذات طبيعة سوقية، وتعتمد على الحجم الفعلي للتغيرات المناخية، ولذلك نادرًا ما يتم تحقيق عائد اقتصادي خاص واضح. ولهذا السبب، تم تمويل التكيف تاريخيًا من الأموال العامة، حيث لا يتجاوز نصيب التمويل من رأس المال الخاص حوالي 11٪ فقط. وبالتالي، فإن الأمر لا يتعلق بمجرد خلل في التوازن بين العرض والطلب، بل هو بالأحرى نقص في إشارات السوق: فالطلب موجود ومتزايد، لكنه لم يترجم بعد إلى فرص قابلة للاستثمار وبسعر محدد. وسد هذه الفجوة هو مهمة سياسية وتنظيمية إلى حد كبير، وليس أمراً ستحلّه قوى السوق بمفردها.

هل ترى أن هناك مجالًا للتعاون بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي في مجال التكيف مع تغير المناخ؟ هل كانت هناك فرص للتعاون أُهدرت بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي؟

تشبه العديد من المخاطر التي تواجهها المملكة المتحدة جراء تغير المناخ تلك التي تواجهها، على وجه الخصوص، دول شمال أوروبا. كما أن المملكة المتحدة معرضة لتأثيرات تغير المناخ التي تطال دولًا أخرى من خلال سلاسل التوريد الخاصة بها ووارداتها. ولذلك، فإن التعاون عبر الحدود أمرٌ أساسي لإدارة هذه المخاطر.

أنتِ تشيرين إلى تقنيات التكيف مع تغير المناخ (CCAT) والتصنيفات ذات الصلة. هل تعتقدين أنه قد تكون هناك تحيزات في هذا الصدد، على سبيل المثال بسبب اختلاف النهج المتبعة في مجال براءات الاختراع والتصنيف؟

ينطوي استخدام بيانات براءات الاختراع على بعض القيود المهمة. يتم تسجيل براءات الاختراع في الأماكن التي تتمتع فيها حماية الملكية الفكرية بقوة، ولذلك غالبًا ما تكون البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط ممثلة تمثيلاً ناقصًا. علاوة على ذلك، تتعلق براءات الاختراع بشكل أساسي بالسلع أكثر من الخدمات، وهو القطاع الذي تتركز فيه معظم أنشطة التكيّف؛ ولهذا السبب قمنا بدمج تحليل براءات الاختراع مع دراسات حالة تتعلق بقطاع الخدمات. كما قمنا بتصفية البيانات بالتركيز على مجموعات البراءات التي تحتوي على أكبر عدد من الطلبات، كمؤشر على الجودة؛ إلا أن ذلك يؤدي إلى التقليل من تقدير عدد الشركات الناشئة والشركات الصغيرة. وفيما يتعلق بالتصنيف على وجه الخصوص، اعتمدنا على العلامة Y02A «التكيف»؛ وقد أظهرت مراجعة مستقلة أن حوالي 89% من العينة كانت مرتبطة بشكل واضح بالتكيف، مما وفر لنا مستوى معقولاً من الموثوقية.

وفقًا لتقريركم، تحتل المملكة المتحدة المرتبة الثانية عالمياً من حيث التقدم التكنولوجي الواضح في مجال تكنولوجيات التكيف المناخي (CCAT)، والمرتبة الخامسة في مجال الهندسة (التكيف في المناطق الساحلية، وأنظمة المياه، والبنية التحتية)، والمرتبة الثانية في مجال علوم الحياة، والمرتبة الثالثة في مجال تكنولوجيات التكيف غير المباشر، مثل التنبؤات الجوية، ومحاكاة المناخ، وتقييم الموارد المائية، ورصد الأنواع الغازية. هل تتوقعون أن تتغير هذه التصنيفات خلال العقد المقبل تقريبًا؟ وما هي العوامل التي تؤثر عليها؟

لا نقدم توقعات في التقرير، لذا سأكون حذرة في التنبؤ باتجاهات محددة. وستكون العوامل الحاسمة هي مستويات الاستثمار في الابتكار، وقدرة التدابير الداعمة على الصعيد السياسي على تعزيز نمو كل من العرض والطلب على هذه التقنيات، والسرعة التي ستتحرك بها الدول الأخرى مقارنة بالمملكة المتحدة.

ما هي أسواق التصدير التي يُحتمل أن تكون الأكثر أهمية بالنسبة لهذه الخدمات والمنتجات؟

لم نقم في هذه الدراسة بتحليل أسواق التصدير، ولكننا ندرس حالياً إمكانية جمع المزيد من البيانات حول هذا الجانب. ويكمن أكبر إمكانات التصدير في القطاعات القابلة للتسويق مثل برامج التنبؤ والنمذجة، والمواد المرنة، والمنتجات التأمينية والمالية.

ما الذي ينبغي أن تفعله الدول الأخرى لتطوير تقنيات في هذا المجال بشكل مستقل؟

تنطبق توصياتنا بشكل عام على ولايات قضائية أخرى أيضًا. ومن بين السبل التي يمكن اتباعها استخدام أدوات الاستراتيجية الصناعية لدعم القطاعات التي تعمل على الابتكار في مجال تقنيات التكيف، على سبيل المثال من خلال تمويل البحث والتطوير، ودعم التسويق والتوسع، وإنشاء تجمعات تربط المبتكرين الصغار بشركاء صناعيين أكبر حجمًا. ويتمثل المبدأ الأساسي في تحديد نقاط القوة الوطنية التي تلبي الطلب المتزايد على التكيف، ودعم هذه القطاعات بشكل هادف.

تشرحين أن النظام البيئي للابتكار في مجال التكيف مع تغير المناخ تهيمن عليه الشركات الصغيرة والمتوسطة (الشركات الصغيرة والمتوسطة). ما هي العقبات التي تعترض طريق التسويق؟ وما هو دور المعايير في هذا المجال؟ وما هو دور فرص التعاون مع الشركات الأخرى؟

تتمثل العقبات الرئيسية التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة في الوصول إلى التمويل وأسواق التصدير، بالإضافة إلى التحدي المتمثل في زيادة الإنتاج. ويمكن أن تساعد المعايير في توضيح الحجم المحتمل للطلب الذي يمكن للأسواق بلوغه لتلبية هذه الحاجة. أما فيما يتعلق بالتعاون، فإن الشبكات أو التجمعات التي تربط المبتكرين الصغار بالشركاء الكبار والمستخدمين النهائيين (خاصة في قطاعات البناء والبنية التحتية والخدمات العامة) قد تسد الفجوة بين الاختراع والتنفيذ.

في توصياتكم الموجهة إلى صانعي السياسات، تؤكدون أن تحديد القطاعات التي تشهد ارتفاعًا في الطلب بسبب الحاجة إلى التكيف مع تغير المناخ يوفر منظورًا جديدًا لتقييم فرص النمو في القطاعات الفرعية. لكن هل تعتقدون أن هذا يجب أن يترجم على الفور إلى طلب؟ بعبارة أخرى، هل المعرفة الحالية بشأن التكيف مع تغير المناخ كافية بالفعل لإظهار/إثبات للسكان أن لديهم احتياجات لم يكونوا على دراية بها من قبل؟

الرسالة التي نكررها باستمرار في هذا التقرير هي أن الحاجة إلى التكيف غالبًا ما تتطلب إشارات تحفيزية — مثل اللوائح والمعايير ومتطلبات الإفصاح وقواعد المناقصات وما إلى ذلك — للإشارة إلى ضرورة اتخاذ إجراءات التكيف. وسيتوقف النمو المستدام على اعتماد تدابير سياسية قادرة على إيجاد إشارات مناسبة، وليس على قوى السوق وحدها.

توضحين أن الأنشطة في قطاع التأمين والخدمات المالية، التي يمكن تطبيقها بسهولة على مبادرات التكيف مع تغير المناخ، تمثل أيضًا أحد نقاط قوة المملكة المتحدة. ومع ذلك، سيكون من الضروري توفير دعم سياسي لتحويل نقاط القوة هذه إلى منتجات وأدوات محددة للتكيف. ما هو شكل الدعم السياسي المطلوب في هذا المجال؟

كما هو موضح في القسم المخصص للخدمات في تقريرنا، نقترح تقديم إشارات أوضح من جانب الطلب من خلال التنظيم والإفصاح، حتى يتم تقييم المخاطر المناخية المادية بشكل صحيح من حيث التكلفة. ونقترح أيضًا أن آليات التمويل العام الرامية إلى تقليل مخاطر الاستثمارات الخاصة، مثل أداة تغطية الخسائر الأولى أو نظام ضمانات مدعوم من الحكومة، فضلاً عن إصلاح نظام المشتريات العامة – على سبيل المثال، بجعل تقييمات التكيف مع تغير المناخ إلزامية في العقود الرئيسية المتعلقة بالبنية التحتية – أن تُحوّل نقاط القوة الحالية للمملكة المتحدة في قطاع الخدمات المالية إلى منتجات محددة للتكيف على نطاق واسع.

أفادوا بأن «فلود ري» (Flood Re) قد أدخلت، اعتبارًا من عام 2022، تعويضات «إعادة البناء بشكل أفضل» (Build Back Better) تصل إلى 10,000 جنيه إسترليني بالإضافة إلى قيمة إعادة البناء وفقًا للشروط المعتادة، وذلك لدعم أعمال الإصلاح التي تعزز المرونة، في خطوة تمثل تقدمًا نحو تصميم تأميني موجه نحو التكيف. في فرنسا، على سبيل المثال، ستدفع شركة التأمين على الحياة أكسا 50% من التكاليف الإضافية المرتبطة بالتحسينات «الخضراء»، لتغطي كلاً من التكيف مع تغير المناخ والانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، في أعقاب وقوع حدث متطرف خطير. إلى أي مدى يمكن أن تنتشر هذه السياسات والنهج على الصعيد العالمي؟

هذه الأمثلة واعدة، لكنها لم تنتشر بعد على نطاق واسع. ويحد من انتشار وتوفير التأمينات المرتبطة بالمرونة العديد من العوامل. وستتطلب هذه النهج تدخلاً سياسياً يهدف إلى تشجيع توفيرها على نطاق واسع، بما في ذلك من خلال لوائح تنظيمية مواتية وشهادات معيارية في مجال المرونة. نتعمق في هذا الموضوع في سياق المخاطر المناخية التي تواجه القطاع الزراعي في الاتحاد الأوروبي هنا: https://cetex.org/publications/rooted-in-resilience-crop-insurance-as-a-fiscal-tool-for-climate-adaptation-and-nature-restoration-in-the-eu-agri-food-system/ 

وأوضحوا أيضًا أن القطاع العام ينبغي أن يغطي حصة كبيرة من هذه الاستثمارات الضرورية (منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي [OECD]، 2025)، لكن القطاع الخاص سيتعين عليه أيضًا الاستثمار بشكل مباشر لتعزيز مرونة البنى التحتية والعمليات وسلاسل التوريد. هل يمكنكم تحديد النسبة المئوية للاستثمارات القادمة من القطاعين العام والخاص؟

من الصعب تحديد حجمه بدقة، ويعتمد التوزيع إلى حد كبير على مستوى المخاطر. ومن المتوقع أن يمثل القطاع العام حصة كبيرة، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن فوائد التكيف واسعة النطاق ويصعب قياسها من الناحية النقدية. وتاريخياً، لم يأتِ سوى حوالي 11% من التمويل المخصص للتكيف من رأس المال الخاص. ومع ذلك، سيتعين على القطاع الخاص الاستثمار بشكل مباشر لحماية أصوله وأنشطته التشغيلية وسلاسل التوريد الخاصة به.

ما هو دور التمويل المختلط وكيف سيعمل؟

يجمع «التمويل المختلط» بين الأموال العامة والخاصة لجعل مشاريع التكيف قابلة للتمويل، وبالتالي يمكن أن يمثل أداة مفيدة للتكيف. فمن خلال استخدام الأموال العامة لتغطية المخاطر الأولية، على سبيل المثال من خلال الضمانات، يتحسن جدوى المشاريع ويجذب المستثمرين التجاريين بشروط قد لا يقبلونها لولا ذلك. وهذا أمر مهم للتكيف لأن العوائد غالبًا ما تكون غير مؤكدة. لكنني أؤكد مجددًا أن هذا ليس مجال خبرتي.

في الوقت نفسه، ينطوي تغير المناخ في المقام الأول على مخاطر، لكنه يوفر أيضًا بعض الفرص للبلدان الواقعة في المناطق الباردة. هل توجد بيانات موثوقة في هذا الصدد؟ وما هو الترتيب التكنولوجي في هذا المجال؟ وما هو دور التمويل في هذه الحالة؟

هذا الجانب يقع خارج نطاق تقريرنا. هناك بعض المؤشرات على وجود فوائد متواضعة ومؤقتة في قطاعات معينة، على سبيل المثال فيما يتعلق بالغلة الزراعية في بعض المناطق، لكن الغالبية العظمى من البيانات تشير إلى أن تغير المناخ سيترتب عليه تكلفة صافية للمملكة المتحدة وللعالم بأسره.

في الختام، تشيرين إلى أن المملكة المتحدة متخصصة في الخدمات المالية (De Lyon et al., 2022) وتحتل باستمرار المرتبة الأولى عالميًا في مجال التمويل الأخضر والمستدام (Caldecott, 2022). هل تعتقدين أن أي أخطاء سياسية من جانب الحكومة البريطانية قد تغير هذا الوضع؟

يمثل موقع المملكة المتحدة الريادي في قطاع التمويل الأخضر والمستدام نقطة قوة، لكنه ليس مضمونًا. ومن بين استنتاجاتنا الرئيسية أن هذا السوق يعتمد إلى حد كبير على إشارات تنظيمية وسياسية متسقة لدعم الطلب.