تشرح "لوان ديب"، وهي عالمة أبحاث تمارس عملها في مدينة نيويورك، تداعيات التغييرات المرتبطة بـ "التقييم الوطني للطبيعة" (NNA)، وأهمية الأبحاث العابرة للحدود حول التكيف مع تغير المناخ، واستراتيجيات دعم البحث العلمي، بالإضافة إلى الحلول القائمة على الطبيعة في المدن - مثل مبادرة تشجير المدينة بأكملها في فريتاون (سيراليون).

ClimateAdaptation.life: أُلغي مؤخراً "التقييم الوطني للطبيعة" (NNA). ما هي التبعات المحتملة لذلك على تدابير التكيف مع تغير المناخ؟

لوان ديب: أطلقت إدارة بايدن-هاريس مبادرة التقييم الوطني للأصول الطبيعية (NNA) في عام 2022 كمشروع وطني بقيادة "البرنامج الأمريكي لأبحاث التغير العالمي" -وهو شبكة تضم 15 وكالة فيدرالية تعنى بالقضايا البيئية. وقد صُممت هذه المبادرة لتكون أول تقييم من نوعه على الإطلاق يتناول الفوائد التي توفرها الموارد الطبيعية في جميع أنحاء البلاد، حيث جمعت نحو 170 عالماً تعاونوا في إعداد فصول متنوعة شملت: التوقعات المناخية، وصحة الإنسان، والعدالة، وغيرها. وعندما تولت الإدارة الجديدة السلطة في 20 يناير من هذا العام، أصدرت أمراً تنفيذياً بإنهاء المبادرة؛ إلا أن العمل فيها مستمر بشكل مستقل. وتكتسب هذه النوعية من التقييمات أهمية بالغة في الاستعداد لتغير المناخ، ووقف فقدان التنوع البيولوجي، وتوجيه القرارات المستقبلية المتعلقة بإدارة الموارد الطبيعية؛ فبدونها، نكون عملياً نسير في الظلام.

ما هي فئات المجتمع الأكثر عرضةً للتأثر بهذا التغيير؟ وكيف يرتبط ذلك بالسياسة في الولايات المتحدة وعلى الصعيد العالمي؟

يتعرض الجميع لتداعيات تغير المناخ، إلا أن الفئات التي تعاني من مظالم هيكلية -غالباً ما ترتبط بالعرق والوضع الاقتصادي وعوامل أخرى- تواجه مخاطر أكبر؛ إذ يؤدي تغير المناخ إلى تفاقم المصاعب القائمة بالفعل. ولنأخذ مدينة نيويورك كمثال: يعيش 49% من السكان في مناطق تفتقر إلى العدالة البيئية؛ وهي مجتمعات تعاني من الحرمان وتُعد أكثر عرضة لمخاطر الإجهاد الحراري والفيضانات، نظراً لإقامتها في مناطق مكشوفة وافتقارها -في كثير من الأحيان- إلى الموارد اللازمة للاستعداد للظواهر الجوية المتطرفة أو التعامل معها. وتُشير البيانات إلى أن احتمالية الوفاة لأسباب مرتبطة بالحرارة تزيد بمقدار الضعف لدى سكان نيويورك من ذوي البشرة السوداء مقارنةً بنظرائهم من ذوي البشرة البيضاء. كما أنهم أكثر عرضة للعيش بالقرب من منشآت ملوثة للبيئة، مثل مرافق معالجة النفايات ومواقع تخزين المواد الخطرة. وترتبط هذه الظواهر بسياسات تقسيم المناطق الإقصائية، ونقص الاستثمار، وتاريخ طويل من القمع والممارسات التمييزية في الولايات المتحدة، وهي مشكلات مماثلة لتلك التي تشهدها مدن أخرى حول العالم. لذا، تبرز أهمية تسليط الضوء باستمرار على هذه القضايا التي غالباً ما يُساء فهمها، وذلك لضمان اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها على النحو الأمثل.

بشكل عام، ما هو دور "التقييم الوطني للطبيعة" (NNA) -سابقاً وحالياً- في تقييم وفهم الطبيعة وتغير المناخ؟ ولماذا يُعد تقييم الطبيعة أمراً مهماً لفهم تغير المناخ والأضرار المحتملة المرتبطة به؟

بادئ ذي بدء، من المهم توضيح المقصود بـ "الطبيعة"؛ فكل نظام بيئي يتسم بالتعقيد وله ديناميكياته الخاصة، وفهم كيفية استجابة كل نظام للضغوط الخارجية يساعدنا على إدراك الدور الذي تلعبه الطبيعة كخط دفاع أو عامل تخفيف عند التعرض لتلك الضغوط. فالأشجار، على سبيل المثال، تتيح تسرب المياه إلى التربة وتمتص الكربون، كما أنها تخفف من حدة العواصف. وعندما نفقدها، تتدهور الصحة البيئية، ونفقد كذلك الحماية التي توفرها، مما يعرض الأرواح للخطر. ونظراً لأن كل هذه العمليات بالغة التعقيد، تكتسب عمليات التقييم أهمية كبيرة؛ فهي تتيح لنا تقييم كيفية تفاعل النظم البيئية المختلفة في ظل ظروف متنوعة، وتساعدنا على الاستعداد بفعالية لمواجهة التغير المناخي.

كيف يمكن إجراء هذا البحث أيضاً في غياب التمويل الفيدرالي؟ وهل يمكن لدول أخرى أن تتولى في نهاية المطاف الدور المحوري الذي تلعبه الولايات المتحدة في فهم تغير المناخ ووضع تدابير للتكيف معه؟

يمكن الحصول على تمويل الأبحاث من مصادر متنوعة؛ إذ تستفيد مبادرة التقييم الوطني (NNA) حالياً من قنوات دعم جديدة. وقد شارك العديد من العلماء في هذه العملية بصفة تطوعية — وهو نموذج يماثل نموذج الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) وله إيجابياته وسلبياته. وفي حين تركز مبادرة التقييم الوطني (NNA) على الولايات المتحدة، ثمة حاجة فعلية لأن تقوم دول ومناطق أخرى بإجراء تقييماتها الخاصة ووضع تدابير تتلاءم مع سياقاتها؛ وهي الرسالة التي أردنا إيصالها من خلال هذا المقال التحليلي. إن ضمان توفير الدعم الكافي —مالياً ومؤسسياً— لمثل هذه العمليات يُعد أمراً جوهرياً لجعلها شاملة وممثلة للأطراف المعنية وذات أثر ملموس.

هل يمكنك تقييم التبعات المترتبة على إنهاء اتفاقية NNA فيما يخص الأنشطة البحثية في مناطق جغرافية أخرى؟ وبشكل عام، ما هو تأثير تباطؤ وتيرة الأبحاث على التكيف مع التغير المناخي؟

إن إبطاء وتيرة الأبحاث المتعلقة بتغير المناخ يعني إبطاء التحرك وزيادة مخاطر الأضرار الناجمة عن الظواهر المناخية. لقد بعث إطلاق مبادرة التقييم الوطني للمناخ (NNA) الأمل في تحفيز مبادرات مماثلة في بلدان أخرى؛ غير أن هذا النوع من التقييم يتطلب مبادرات سياسية وموارد وقدرات. ولحسن الحظ، فإن المبادرة مستمرة وتُعرف الآن باسم "متحدون بالطبيعة" (United by Nature). ورغم صعوبة التنبؤ بنطاق الآثار المباشرة وغير المباشرة التي كانت ستترتب على إنهاء المشروع - بخلاف التداعيات الفورية التي لوحظت عند اتخاذ القرار وخلال فترة الغموض التي تلت ذلك - إلا أن الأمر كان سيُعد بالتأكيد فرصة ضائعة، لا سيما بالنظر إلى أشهر العمل الجاد التي استُثمرت فيه بالفعل. والأهم من ذلك كله، أننا لا نملك ترف مثل هذا التأخير؛ فالحاجة الملحة للوضع الراهن لا تترك مجالاً لإضاعة الوقت.

هل توجد مؤسسات أو جهات أخرى يمكن أن تساهم في إنشاء شبكة للعمل المشترك على تدابير التكيف مع تغير المناخ؟

أبدت العديد من المؤسسات - بما في ذلك المنظمات غير الحكومية - استعدادها للمساهمة بفعالية في دعم استمرار العمل الذي تضطلع به فرق مبادرة "United by Nature". ولكن، وإلى جانب مبادرات كهذه، توجد طرق عديدة أخرى تبادل من خلالها الأفراد المعارف واتخذوا إجراءات عملية لمواجهة التغير المناخي؛ إذ تنطلق بعض هذه المبادرات من القواعد الشعبية (من الأسفل إلى الأعلى)، وتركز على دمج أنماط معرفية متنوعة، وجمع المعارف المستمدة من التجارب الواقعية للأشخاص الموجودين في الخطوط الأمامية للمواجهة. وفي نهاية المطاف، تؤدي الجامعات وشبكات المدن والمنظمات الشعبية والمجموعات السكانية الأصلية والحركات الشبابية أدواراً هامة؛ حيث يمتلك كل طرف منها نقاط قوة متميزة، سواء تمثلت في تحليل البيانات، أو المعرفة المحلية، أو القدرة على حشد المجتمعات. ويكمن جوهر الأمر في تهيئة مساحات تتيح لهذه الجهات الفاعلة التعلم من بعضها البعض، وتنسيق جهودها، وتوحيد مواردها؛ وهو بالضبط ما تهدف شبكتنا العالمية "NATURA" إلى تحقيقه من خلال بناء جسور التواصل.

ما هو دور التعاون في تحديد تدابير التكيف مع تغير المناخ التي تحقق نتائج فعلية؟ وما هو دور العلم في جعل هذه التدابير قابلة للتكرار ومجديةً من الناحية المالية؟

يُعد التعاون أمراً جوهرياً؛ إذ لا توجد جهة واحدة أو تخصص واحد يمتلك بمفرده كافة الحلول المتعلقة بالتكيف مع تغير المناخ. وتعمل بعض الشبكات بالفعل على الربط بين المعرفة الأكاديمية والخبرات الميدانية، وهو بالضبط ما نسعى لتحقيقه من خلال مبادرة "NATURA"؛ حيث نهدف إلى تعزيز التعاون لدمج المعارف حول الحلول القائمة على الطبيعة، مع التركيز بشكل خاص على المدن. نحن نجمع بين أفراد ينتمون إلى تخصصات وقطاعات ومناطق جغرافية متنوعة (بدءاً من الجامعات ووصولاً إلى المنظمات غير الحكومية والمجموعات المجتمعية)، نظراً لعدم وجود حل واحد يناسب الجميع؛ فعملية التكيف يجب أن تُصاغ بما يتلاءم مع السياق المحلي.

وفي هذا السياق، يؤدي العلم دوراً محورياً، لا سيما في مساعدتنا على فهم ما ينجح بالفعل، وتحت أي ظروف، ولمدة كم من الزمن. وتتمثل إحدى الدروس الرئيسية المستفادة من مشروع "خارطة الطريق العالمية للحلول الحضرية القائمة على الطبيعة" التابع لـ "NATURA" في أهمية الرصد والتقييم؛ فبدونهما، لا يمكننا تحديد أي من الأساليب يتسم بالفعالية، أو أيها قابل للتوسع أو التكرار، أو أيها يستحق الاستثمار. ومع ذلك، لا تزال عمليات الرصد والتقييم غائبة إلى حد كبير في المدن بمختلف المناطق، وهنا يبرز دور العلم في سد هذه الفجوة وإحداث فارق حقيقي يضمن أن تكون تدابير التكيف قابلة للتكرار ومجدية من الناحية المالية.

وما هي إمكانات تدابير التكيف مع تغير المناخ في المناطق الحضرية المعرضة للمخاطر، مثل الأحياء الفقيرة والعشوائيات؟

غالباً ما تغيب تدابير التكيف مع تغير المناخ - مثل الحلول القائمة على الطبيعة - عن الأماكن التي تشتد الحاجة إليها، وتحديداً ما يُعرف بالمستوطنات "غير الرسمية". ففي المدن، تقع هذه الأحياء عادةً في مناطق عالية المخاطر، وتكون عرضة للفيضانات وموجات الحر وتلوث الهواء ومخاطر أخرى. وفي الوقت نفسه، يفتقر السكان غالباً إلى سبل موثوقة للحصول على الخدمات الأساسية كالمياه والصرف الصحي والمساحات الخضراء، فضلاً عن مواجهتهم لتهديدات مستمرة بالتهجير. وتشير التقديرات اليوم إلى أن 1.1 مليار شخص حول العالم يعيشون في مناطق تُصنّف كمستوطنات غير رسمية. وإذا صُممت الحلول القائمة على الطبيعة ونُفذت مع وضع الاستدامة في صميمها، فقد تساهم في معالجة هذه المخاطر المتداخلة بشكل متزامن. ومن المهم إدراك أن العديد من هذه المجتمعات تبادر بالفعل بتجربة ممارساتها الخاصة للتكيف عبر التشجير - بدءاً من الحدائق فوق أسطح المنازل ووصولاً إلى تقنيات حصاد مياه الأمطار - مما يثبت أن مبادرات التشجير لا تقتصر بالضرورة على عمليات التخطيط الرسمي. ومع ذلك، فإن الواقع يشير إلى أن الحلول القائمة على الطبيعة الأكثر تطوراً والأوفر حظاً في الحصول على الدعم المالي غالباً ما تُنفذ في الأحياء الأكثر ثراءً، مما يؤدي إلى اتساع الفجوة بين المستفيدين وبين الفئات المستبعدة.

هل هناك أي تدبير محدد للتكيف مع تغير المناخ أثار إعجابك بشكل خاص في هذا المجال؟

بالنسبة لي، لا ينصب التركيز على تقنية بعينها بقدر ما ينصب على النهج وآلية العمل؛ فالمبادرات التي يكتب لها الاستمرار هي تلك التي تتبنى منظوراً شمولياً قائماً على النظم، يجمع بين الأبعاد الاجتماعية والسياسية والبيئية والتقنية. ولعل أبرز مثال أستعرضه دائماً في هذا السياق هو مبادرة تشجير مدينة "فريتاون" في سيراليون، والمعروفة باسم حملة #FreetownTheTreetown. وما يميز هذه المبادرة ليس مجرد عملية التشجير بحد ذاتها، بل كيفية تصميمها وضمان استمراريتها على مستويات متعددة، مع إتاحة المجال لمشاركة السكان، بمن فيهم الفئات الأكثر تهميشاً في المدينة. ويعود الفضل في جانب كبير من هذا النجاح إلى الرؤية والتفاني اللذين تحلى بهما زميلي الراحل "إريك هوبارد"، الذي لعب دوراً محورياً في ترسيخ دعائم الحملة وضمان ازدهارها.

هل يمكنك أيضاً أن تشرح بإيجاز دورك وقصتك وعلاقتك بتدابير التكيف مع تغير المناخ؟

أكرس جهودي لدعم التنمية الخضراء والمستدامة للمدن بأساليب تراعي الشمول الاجتماعي؛ إذ أؤمن بشدة بأنه لا يمكننا معالجة القضايا البيئية دون التصدي في الوقت ذاته لأوجه عدم المساواة الاجتماعية، والعكس صحيح، حيث تُعد الطبيعة جزءاً جوهرياً من المعادلة عند السعي لمعالجة تلك الفوارق. ومن خلال شبكة "NATURA"، يتمثل دوري في دعم التعاون بين الأفراد الذين يعملون ضمن مسارات التغيير ذاتها. أعمل حالياً كباحث علمي في مدينة نيويورك، ولكن قبل انتقالي إليها، درستُ مبادرات إدارة الأنهار في المستوطنات غير الرسمية في البرازيل واستفدت من تجاربها. ورغم أن عملي يتخذ حالياً طابعاً عالمياً، إلا أنني أسعى أيضاً إلى التركيز بشكل أكبر -وبالتوازي- على الإجراءات المحلية والميدانية الملموسة.