هل غيّرت المنازل المدمرة والكوالا المحترقة في غابات الأدغال التي لا تزال تتصاعد منها النيران فهم الناس لتغير المناخ في أستراليا؟ هل كانت هناك نقطة تحول معينة في الفترة 2019-2020؟ كيف أثر ذلك على قراراتهم الانتخابية؟ هل تعتقد أن ذلك أثر على نسبة الأصوات الممنوحة للأحزاب غير الرئيسية؟
نعم. شكلت حرائق الغابات التي عُرفت باسم «الصيف الأسود» في الفترة 2019–2020 لحظة فاصلة في وعي الأستراليين بقضايا المناخ. فقد تركت هذه الكارثة — التي أسفرت عن خسائر في الأرواح والمنازل وفقدان أكثر من ثلاثة مليارات حيوان — أثرًا عميقًا ودائمًا. وبالنسبة للعديد من الأستراليين، لم تكن هذه مجرد كارثة طبيعية؛ بل كانت نتيجة للتقاعس السياسي، ونداءً للاستيقاظ يوضح أن تغير المناخ لم يعد تهديدًا بعيدًا أو مستقبليًّا: بل كان يحدث لهم بالفعل.
وقد تُرجمت الصدمة النفسية الناجمة عن ذلك الصيف المدمر، والكوارث اللاحقة التي تسببت فيها التغيرات المناخية، إلى تأثير سياسي أكثر ديمومة. ففي الانتخابات الفيدرالية لعام 2022، شهدنا موجة من التأييد للمرشحين المستقلين الذين ركزوا على قضايا المناخ. وتم انتخاب عدد قياسي من أعضاء البرلمان المدعومين من المجتمع المحلي على أساس برامج انتخابية تركز على العمل المناخي، والنزاهة في السياسة، وتمثيل أقوى للمجتمع المحلي. كان هذا رفضًا واضحًا لتردد الأحزاب الكبرى في اتخاذ إجراءات مناخية ملموسة، لا سيما في الدوائر الانتخابية التي كانت تُعتبر تقليديًا آمنةً والتي كانت الأحزاب الكبرى تعتبرها مضمونةً.
ورغم أن الانتخابات الفيدرالية لعام 2025 شهدت تحولًا طفيفًا في الخطاب الوطني، حيث استحوذت تدابير تكلفة المعيشة والتوترات العالمية وحالة عدم اليقين على النصيب الأكبر من النقاش العام، إلا أن الأستراليين ما زالوا يختارون ممثلين يتبنون مواقف أكثر حزمًا لصالح المناخ. أظهر الناخبون رغبتهم في قيادة ثابتة ومتسقة في مجال المناخ، حتى لو لم تعد هذه القضية تحتل عناوين الأخبار.
وقد تحول جزء من التركيز إلى التكاليف المتزايدة لعدم اتخاذ أي إجراءات، مثل الارتفاع الحاد في أقساط التأمين؛ فالأستراليون يريدون الحماية من مخاطر تغير المناخ، وهم يصوتون وفقًا لذلك.
هل هناك فئات معينة من الناس و/أو طبقات اجتماعية غيرت سلوكها الانتخابي؟
شكلت انتخابات عام 2025 نقطة تحول جيلية في السياسة الأسترالية. فلأول مرة، شكل جيل الألفية وجيل Z أكبر كتلة ناخبة، متجاوزين جيل طفرة المواليد. ويُعد هذا التحول الديموغرافي بالغ الأهمية لأن الناخبين الأصغر سنًّا يميلون إلى أن يكونوا أكثر تقدمية، كما أنهم أكثر انخراطًا بشكل ملحوظ في قضايا مثل تغير المناخ، وقد انعكس ذلك في النتائج. كما أن الناخبين الأصغر سنًّا هم في الغالب مستأجرون، ويتعرضون لضغوط مالية، ويتأثرون بشكل مباشر بالظواهر الجوية المتطرفة، لذا فإن تكلفة التقاعس عن اتخاذ الإجراءات اللازمة تقع عليهم بشكل أشد.
ورغم أن الأحزاب الكبرى لا تزال تهيمن هيكلياً، فقد شهدنا زيادة في التأييد للمستقلين والأحزاب الصغيرة في الانتخابات الثلاث الأخيرة، وهذا التحول يعيد تشكيل المشهد السياسي لدينا. ويدرك الناخبون بشكل متزايد تكلفة التقاعس عن اتخاذ إجراءات بشأن المناخ. وتتعرض الأحزاب التي تدافع عن الوضع الراهن لضغوط، لا سيما من المجتمعات المحلية المتأثرة بتغير المناخ والتي تركز على المستقبل الاقتصادي.
وفي الوقت نفسه، تُعد أستراليا من أكبر مصدري الفحم وخام الحديد والغاز في العالم، وتحقق أرباحًا كبيرة من ذلك. هل تعتقد أن هذا يؤثر أيضًا على سلوك الناخبين؟ وكيف؟ هل هناك أحزاب سياسية تستفيد بشكل أكبر من اعتماد أستراليا على صادرات الطاقة؟ وما دور المرشحين المستقلين في هذا الصدد؟
هناك توتر واضح بين الهوية المناخية والهوية الاقتصادية لأستراليا. فمن ناحية، ما زلنا أحد أكبر مصدري الوقود الأحفوري في العالم. ومن ناحية أخرى، نشهد تحولًا سريعًا على الصعيد المحلي — حيث يأتي ما يقرب من 50% من شبكة الكهرباء لدينا حاليًا من مصادر متجددة، وهذا الزخم في تزايد مستمر.
تقف أستراليا عند نقطة حاسمة في مسارها نحو خفض الانبعاثات. من المقرر أن نقدم قريبًا مساهمتنا المحددة وطنياً (NDC) التالية بموجب اتفاقية باريس، وهذه فرصة رئيسية للحكومة لإظهار طموح موثوق به. لطالما دعوت إلى وضع هدف أدنى لخفض الانبعاثات بنسبة 75% بحلول عام 2035، استنادًا إلى المشورة المستقلة وإلى الحاجة الملحة للبقاء ضمن حدود 1.5 درجة مئوية.
لكن الطموح يجب أن يقترن بالإصلاح. نحن بحاجة إلى تحديث أدواتنا السياساتية لتغطية انبعاثات النطاق 3، وهي تلك الناتجة عن الوقود الأحفوري الذي نصدره. وهذا يعني تشديد آلية الحماية، وتحسين قياس الميثان والإبلاغ عنه بشكل كبير، وإنهاء إعانات الوقود الأحفوري (التي لا تزال تبلغ 14.5 مليار دولار سنويًا)، والنظر بجدية في فرض ضريبة أو رسوم على تصدير الوقود الأحفوري للمساعدة في تمويل التكيف مع تغير المناخ.
وقد بدأ سلوك الناخبين في التعبير عن هذه التعقيدات. فالأستراليون يؤيدون الإجراءات المتعلقة بالمناخ، لكنهم يتوقعون أيضًا الاستقرار الاقتصادي. وهنا يقدّم المرشحون المستقلون والمدافعون عن قضايا المناخ مسارًا للمضي قدمًا: مسارًا قائمًا على المبادئ وعمليًّا في آن واحد. أما الأحزاب الأكثر ارتباطًا بمصالح الوقود الأحفوري، فتتباعد بشكل متزايد عن توقعات الناخبين، لا سيما مع تزايد تواتر الظواهر الجوية المتطرفة وارتفاع تكلفتها.
جدول أعمالك يعتمد بشكل كبير على قضية المناخ، أليس كذلك؟ ما هي الموضوعات ذات الصلة التي ستطرحها؟
يُعدّ المناخ عنصراً أساسياً في أجندتي السياسية، لكنه ليس موضوعاً قائماً بذاته. إنه جزء من رؤية أوسع نطاقاً لأستراليا أكثر أماناً وإنتاجيةً وتركيزاً على المستقبل.
في هذه الولاية، ينصب تركيزي على:
الريادة في مجال المناخ – خفض الانبعاثات بنسبة 75% بحلول عام 2035، وإطار وطني للتكيف مع تغير المناخ مُنصَّب بموجب القانون، وخطة واضحة لبناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ.
النزاهة في السياسة – الصدق في الدعاية السياسية، وتعزيز حماية المبلغين عن المخالفات، وتقوية اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد.
الإصلاح البيئي – التنفيذ الكامل لإصلاحات قانون الحفاظ على البيئة والحماية (EPBC) لحماية الطبيعة وتوفير اليقين للتنمية المستدامة.
تنشيط اقتصادنا – دعم الشركات الصغيرة، والإصلاح الضريبي الذكي، والاستثمار في الصناعات النظيفة والابتكار من أجل اقتصاد أقوى.
هل توجد اختلافات ملحوظة على مستوى الولايات؟ على سبيل المثال، هل تعتقد أن المشهد السياسي شهد تغيرات أكبر في المناطق الأكثر تأثراً بتغير المناخ؟
نعم. لا سيما في المناطق التي تضررت بشدة من الظواهر الجوية المتطرفة، مثل حرائق الغابات أو الفيضانات أو الجفاف، حيث تشهد تغيرات في المشاركة السياسية. في أستراليا، هناك ثلاثة مستويات للحكومة. وتتضرر المناطق الخاضعة للحكم المحلي بشكل متزايد من ارتفاع التكاليف والدمار الناجم عن الكوارث الطبيعية التي يغذيها تغير المناخ.
ورغم اختلاف الاستجابات على مستويات الحكومات المحلية وحكومات الولايات والحكومة الاتحادية، فإن المجتمعات المحلية لا تهتم بمن يتحمل المسؤولية عن ماذا، بل تريد فقط تنسيقاً وطنياً وتعاوناً بين جميع مستويات الحكومة.
ولهذا السبب، دأبتُ في البرلمان الاتحادي على الضغط من أجل وضع «خطة وطنية للتكيف مع تغير المناخ»، واقترحتُ إنشاء «صندوق للقدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ» بقيمة 10 مليارات دولار أسترالي لدعم هذه المناطق حتى تصبح مجهزة للاستجابة لبناء قدرتها على الصمود في مواجهة تغير المناخ.
من الإنصاف القول إن المجتمع الأسترالي يتكيف مع تغير المناخ من الناحية السياسية ومن حيث التغيرات في المواقف السياسية، أليس كذلك؟ كيف؟
نعم، لقد نضجت المواقف الاجتماعية والسياسية تجاه تغير المناخ في أستراليا إلى حد ما. وهناك الآن قبول عام واسع النطاق بأن المناخ آخذ في التغير. وقد حُسم هذا الجدل إلى حد كبير. وانتقل النقاش الآن إلى السؤال التالي: ماذا نفعل حيال ذلك؟
لفترة طويلة، كان التركيز منصبًا بشكل شبه كامل على التخفيف (خفض الانبعاثات)، وهو ما يظل أمرًا أساسيًّا وأكثر ما يمكننا القيام به تأثيرًا للحد من الآثار. فكل درجة من درجات الاحترار التي نتمكن من الحد منها لها أهميتها. لكننا الآن بدأنا أيضًا نتحدث بجدية أكبر عن التكيف وضمان انتقال عادل للعمال والمجتمعات المحلية.
ومع ذلك، أعتقد أن الكثيرين ما زالوا يقللون من شأن حجم وتيرة الآثار المناخية التي من المرجح أن نواجهها. وهناك حاجة ملحة إلى بناء الدعم السياسي، وكسب تأييد الجمهور، لتعزيز جهودنا في مجالي التخفيف والتكيف على حد سواء. وهذا يعني الاستثمار في تعزيز القدرة على الصمود، وإصلاح أنظمة التخطيط لدينا، وتحديث اقتصادنا، وضمان ألا يُترك الأكثر ضعفاً خلفنا.
في الختام، كيف ينبغي للأستراليين أن يصوتوا للاستعداد لمزيد من الظواهر الجوية المتطرفة؟
ينبغي على الأستراليين التصويت لصالح المرشحين الجادين في التعامل مع مسألة المرونة في مواجهة تغير المناخ والنزاهة: أولئك الذين يدعمون خفض الانبعاثات بشكل قوي، والتركيز على التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة مع الاستفادة من المزايا الاقتصادية التي يوفرها هذا التحول لبلدنا. كما ينبغي التصويت لصالح المرشحين الذين يدركون أنه لا يمكننا انتظار وقوع المزيد من الكوارث: فنحن بحاجة إلى البدء فوراً في بناء قدر كبير من المرونة والتخطيط لمواجهة الكوارث. إن الأمر يتعلق بتأمين مستقبلنا، وإعداد الأجيال القادمة لاقتصاد مزدهر ومزدهر. السياسة الذكية مناخياً ليست مفيدة للكوكب فحسب. إنها ضرورية للحفاظ على سلامة الأستراليين وقوة اقتصادنا.
